اندیشه سیاسى اسلام - 20 ص ورد

اندیشه سیاسى اسلام

گفت و گو با
آیة اللّه سید محمّد حسین فضل اللّه

ترجمه: مصطفى فضائلى

حکومت اسلامى: اندیشه سیاسى بر پاره اى قضایا استوار است که در رأس آن ها مسئله مبناى مشروعیت قدرت و حاکمیت سیاسى است, توضیح شما در خصوص دیدگاه اسلام در این باره چیست؟
آیة اللّه فضل اللّه: اگر مقصود از حاکمیت سیاسى, قدرتى است که به حکومت میان مردم, براساس معیارهاى اسلامى خُرد و کلان در جامعه اسلامى (امت) قیام مى کند, مسئله تابعِ اصولِ فقهى و شرعى است.
ما در این جا از مرحله خلأ حاکمیت اصیل, که همان حاکمیت امام(ع) در مذهب امامیه اثنى عشرى است, سخن مى گوییم. درخصوص حکومت در دوره خلأ (عصر غیبت) دو نظریه وجود دارد:
نظریه شورا: نظریه اى که مى توان آن را با استفاده از آیات قرآنى که از شورا هم چون ضرورتى براى جامعه اسلامى سخن مى گویند پردازش فقهى کرد.
شورا در تمام مسائل کلى جامعه, و در پیشاپیش آن ها مسئله رهبرى, جریان دارد. پس اگر رهبرى از شورا ناشى شود, مشروعیت اش را از آن اصل کلى قرآنى مى گیرد که به هر شورایى شرعیت مى بخشد. در پرتو این اصل, شورا باید در همه امور حکومت فعال شود, چه در مرحله انتخاب حاکم که با شوراى میان مسلمانان صورت گیرد (البته پس از تعیین جزئیات مربوط به شورا در مباحث فقهى خاص) و چه در اداره حکومت که حاکم منتخب چاره اى ندارد جز آن که مسلمانان را, که یا در زمره اهل خبره اند و یا در دایره امت به طور عام قرار دارند, به مشورت بگیرد. این امر با وسایلى که با آن ها آگاهى بر رأى امت ممکن است, مانند انتخابات و غیر آن, انجام مى گیرد. به این گونه مى توان شورا را در همه مراحل حکومت جارى ساخت, به نحوى که شورا نیروى محرکه جامعه اسلامى در تمامى مسائل حیاتى آن باشد.
به این ترتیب برخى فقها این روى کرد را برگزیده اند; به اعتبار این که درباره دوران خلأ نص خاص و تامّى که بتوان به چگونگى رویارویى امت با مسئولیت ها و مسائل سیاسى جامعه در مرحله عمل به طور مشخص پى برد وارد نشده است. چه بسا برخى این نظریه را از آن جا الهام مى گیرند که خداى سبحان در خطاب هاى قرآنیِ خود به عموم مردم یا مؤمنان توجه کرده به این اعتبار که آنان موضوع و مقصودِ اداره امور اسلامى و تبعیت از حکومت اسلامى اند; امرى که مسئله امامت را در دیدگاه این دسته فقها مسئله اى متصل به استثنا در دوره زمانى معینى قرار مى دهد.
در پرتو این استدلال مى توان به این روى کرد گرایید, اما این نظریه با مناقشه هاى فقهى بسیارى روبه رو است, از این جهت که شورا در همه مسائل کلى و جزیى تعیین کننده باشد و به لحاظ طبیعت جزئیات مربوط به مسئله شورا, چرا که شورا از جهت عناصرش و از جهت دایره شمول و نفوذش دچار پیچیدگى است, از این رو است که مى بینیم بسیارى از فقها سؤال هاى فقهى متعددى را مطرح مى کنند; به ویژه به لحاظ برخى احادیثى که دلالت دارد بر این که نقش شورا نقش برانگیختن آراى متنوع میان مردم است تا یکى از آن ها را برگزینند, یا برانگیختن آراى گوناگون در مسائل متنوعى که مردم در پى حل آن ها هستند, یا در ارائه اندیشه هاى گوناگون یا اندیشه اى معین براى رهبرى و توسعه آفاق رهبرى تا این که راهبردهاى عملى را به روى رهبرى بگشاید و رهبرى آن چه را بعید مى نماید اختیار کند.
شورا هم چون عنوانى الزام آور, مُلهَم از کلام خداوند است که فرمود: (وشاورهم فى الامر, فاذا عزمت فتوکل على اللّه) اما این آیه دلالت مى کند بر این که مرحله تصمیم گیرى به شورا ارتباطى ندارد, بلکه تصمیم و عزم هنگامى جارى مى شود که رهبر پس از استماع نظر مشاوران مسئله را ارزیابى و سپس تصمیم گیرى مى کند. گاهى برخى احادیث را مى یابیم که از ائمه(ع) وارد شده و مضمون آن چنین است: (نظر مشورتى خود را بیان کن آن گاه با من است که نظر تو را بپذیرم یا ردّ کنم.)
از این رو به نظر ما شورا در رأى فقهى به طریق اجتهادِ شیعى به طور کلى نقشى ندارد.
نظریه ولایت فقیه: در این نظریه, فقیه به کل جریان حکومت مشروعیت مى بخشد. اما جدل بزرگى میان فقها وجود دارد که همواره خود را بر مباحث موجود فقهى درباره ولایت فقیه تحمیل مى کند, از این ره گذر که برخى ادله اى که با آن بر ولایت عامه فقیه استدلال شده, جاى بحث و نظر دارد در مثل مقبوله عمربن حنظله اشعار ندارد به این که امام صادق(ع) فقیه را به حکومت در همه امور نصب کرده باشد, چون سیاقِ این مقبوله, سیاقِ قضا میان مردم و فیصله اختلاف و نزاع در دیون و میراث و مانند آن, به شیوه شرعى است.
از آن جا که قضاتِ زمانِ امام صادق(ع) شیعه نبودند تا بر اساس مذهب اهل بیت(ع) حکم بدهند, از این رو اهل بیت(ع) مى خواستند شیعیان نزاع هاى خود را نزد اشخاصى ببرند که احکام اهل بیت(ع) را مى شناختند و حلال و حرام آن ها را مى دانستند. وانگهى از نظر کسانى که در این روایت تأمل دارند دست کم اگر روایت ظهور در اختصاص به امر قضا نداشته باشد, ظهور در اطلاق نیز ندارد; یعنى اطلاق ندارد, زیرا از قبیل کلامى است توأم با آن چه که صلاحیت قرینه بودن دارد.